بيان دولي يرفض إجراءات الاحتلال بالضفة

أصدرت دولة قطر، بمشاركة 18 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانا مشتركا وقويا أكدوا فيه رفضهم القاطع لقرارات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى فرض السيطرة على الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان غير الشرعي.

ودعا البيان، الذي جاء كموقف دولي موحد، سلطات الاحتلال إلى التوقف الفوري عن جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام، والمتمثلة في مصادرة الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الدول الموقعة والمنظمات الإقليمية بضرورة وضع حد نهائي لعنف المستوطنين المتصاعد ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشددين على مسؤولية الاحتلال كقوة قائمة بالاحتلال في توفير الحماية للفلسطينيين وليس تمكين الاعتداءات عليهم من قبل المستوطنين المتطرفين.

كما شدد البيان المشترك على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) التي تحتجزها إسرائيل، محذرين من أن استمرار احتجاز هذه الأموال يهدد بانهيار الوضع الاقتصادي والخدمي للسلطة الفلسطينية بشكل خطير.

ويعكس هذا التحرك الدبلوماسي الواسع قلق المجتمع الدولي من تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة، ويؤكد التزام الدول المشاركة، وعلى رأسها قطر، بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة المخططات التي تستهدف تصفية قضيته العادلة وحقوقه التاريخية.

واختتم البيان بدعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم وممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للانصياع للقرارات الأممية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، تمهيدا لإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال ويحقق الاستقرار والسلام العادل.